شرح وظایف
دفتر حقوقی
دفتر حقوقی یکی از واحد های اداری زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس است که وظیفه دفاع از حقوق وزارت متبوع در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی مراجع ذیصلاح قانونی را بر عهده داشته و علاوه بر آن خط مشی حقوقی ستاد وزارت متبوع و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را از طریق ایجاد وحدت رویه و به شرحی که در ذیل می آید تعیین می کند:
اداره دعاوی
در این بخش کلیه پرونده های مربوط به مراجع قضایی پیگیری می شود. پرونده های مربوط به دانشجویان مستنکف که در دادگاهها مطرح است، پرونده های دیگری که حسب مورد تشکیل شده و یک طرف آن وزارت متبوع است مثل دعاوی ملکی، کیفری و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در این بخش تحت پیگیری می باشد. با توجه به اهمیت دفاع از دعاوی مطروحه علیه وزارت متبوع و پیگیری دعاوی اقامه شده علیه اشخاص در این بخش، سه نفر از کارشناسان حقوقی ورزیده و دارای تحصیلات عالیه دفترحقوقی (دانشجوی دکتری و فوق لیسانس) مشغول به کارند و زیر نظر کارشناس ارشد حقوقی اداره می شوند. اهم پرونده های مطروحه در این اداره به شرح ذیل است:
۱- دعاوی علیه بورسیه ها و ارزبگیران مستنکف وپاسخگویی ودفاع در مقابل دعاوی مطروحه علیه وزارت متبوع و دانشگاهها و موسسات تابعه از سوی آنان.
۲- دفاع از مقامات وزارت متبوع، روسای دانشگاهها و سایر مسئولین ذیربط در محاکم دادگستری، دیوان عدالت و... به مناسبت شغل و وظیفه قانونی آنان.
۳- دفاع از دعاوی مطروحه توسط دانشجویان یا اشخاصی که به نحوی رابطه استخدامی با وزارت متبوع یا دانشگاهها داشته و تقاضاهای غیرقانونی دارند.
۴- راهنمایی، مشاوره و دفاع از کارکنان وزارت متبوع به مناسبت شغل و وظیفه آنان.
لازم به توضیح می باشد که برخی از این پرونده ها از جنبه مالی بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت سهل انگاری ممکن است خسارات فراوان مالی به دولت وارد آید و برخی از پرونده ها نیز به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است که گاه جنبه بین المللی نیز پیدا می کند.
الف- مستندسازی اموال غیر منقول وزارت متبوع و کلیه دانشگاهها و موسسات تابعه
به منظور پیگیری امر مستندسازی که با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۰ شروع شده است، بخش ویژه ای به این امر اختصاص داده شده که دو نفر کارشناس حقوقی در آن فعالیت می کند. در این قسمت تاکنون اقدامات چشم گیری در راستای مستندسازی املاک تحت تملک وزارت و موسسات تابعه صورت گرفته است.
به علاوه برای اولین بار در طول عمر وزارت متبوع، به منظور تهیه شناسنامه جامعی از املاک تحت تملک وزارت متبوع و کلیه دانشگاههای سراسر کشور و موسسات تابعه با صدور بخشنامه ای، همه موسسات تابعه موظف شده اند لیست املاک تحت تملک و تصرف خود را با ذکر مشخصات کامل (اعم از اینکه ملک دارای سند باشد یا نه، املاک اجاره ای، تحت تصرف دارای معارض یا.....مدعی و....) به دفترحقوقی ارسال نمایند، تا در جهت تهیه شناسنامه جامع و مستندسازی اقدام گردد که این اقدام در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است به ویژه اینکه عملاً هیچ مرجعی در وزارتخانه به عنوان مسئول تهیه و نگهداری اسناد املاک، فعالیت نداشته است.
ب – بررسی و اظهارنظر در خصوص پیش نویس قراردادهای داخلی و بین المللی
علیرغم اینکه انعقاد قرارداد یک امر کاملاً حقوقی است، متاسفانه قراردادهای متعددی در گذشته توسط وزارت متبوع و موسسات تابعه منعقد گردیده است که هم اکنون به علت عدم رعایت منافع وزارت متبوع و دولت در این گونه قراردادها، ضررهای هنگفتی به بیت المال وارد شده است. از این رو دفترحقوقی ضمن اعلام آمادگی جهت اظهارنظر در خصوص قراردادهای داخلی و بین المللی، در خصوص قراردادهای منعقده توسط معاونتها و ادارات مختلف وزارت متبوع به ویژه در خصوص قراردادهای بین المللی با به کارگیری اساتید برجسته حقوق، شاغل در دفترحقوقی تحت نظر مستقیم مدیرکل اظهارنظر می نماید.
اداره مؤسسات
بخش اداری و پشتیبانی